مع تزايد الحاجة إلى الأيدي العاملة، تبدو أنقرة أمام معادلة جديدة: هل ستكتفي بتنظيم استقدام عمالة أجنبية متخصصة لسد احتياجات قطاعات بعينها، أم أنها تتجه نحو سياسة أوسع تدمج العمالة الأجنبية الموجودة بالفعل داخل الاقتصاد الرسمي وتعيد صياغة دورها في سوق العمل التركي؟